<p class='article-text'>واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب في أكتوبر، في إطار عملياته التي بدأها قبل عامين، فيما تراجع المعدن النفيس بواقع حوالي 7% لينهي الشهر عند مستوى أقل من حاجز 4000 دولار للأونصة.</p><p class='article-text'>وطبقا لبيانات رسمية صدرت اليوم السبت، فقد ارتفع حجم حيازة السبائك لدى بنك الشعب الصيني بواقع 830 ألف أونصة في أكتوبر، أي حوالي 8ر25 طنا متريا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وهذا هو الشهر الـ24 على التوالي من عمليات الشراء، التي عززها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار الذهب، حيث بلغ إجمالي الكميات المضافة في الأشهر العشرة الأولى من العام، حوالي 129 طنا متريا.</p>

البنك المركزي الصيني يعزز مشترياته من الذهب

<p class='article-text'>انخفض الدولار، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ​شهر، إذ أدت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي إلى إثارة مخاوف من فرض ‌قيود تنظيمية أكثر ​صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وواجه الدولار ضغوطاً بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن المتمثل في السندات بينما يقيّمون تداعيات الوضع في واشنطن، كما قلص المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1258 دولار، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنسبة 0.6 بالمئة ⁠إلى 101.27 وهو أدنى مستوى منذ شهر.</p><p class='article-text'>وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.915 بالمئة.</p><p class='article-text'>كان انخفاض الدولار ملحوظاً بشكل خاص مقابل الين والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، ومقابل الفرنك السويسري تراجع الدولار 0.6 بالمئة إلى 0.8159، في حين ارتفع الين ‌بنحو 0.8 بالمئة إلى 157.92 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونج، المحللة المعنية بالعملات ​في بنك الكومنولث الأسترالي: ⁠إن تركيز المستثمرين سيعود إلى ⁠العوامل الأساسية والاقتصادية المؤثرة على الدولار الأمريكي بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة ‌إلى 1.3458 دولار، مع ترقب المتعاملين لإعلان بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية غداً الخميس، ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ​أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>أما اليوان الصيني، فقد سجل في أحدث التعاملات في السوق الخارجية 6.6836 مقابل الدولار منخفضاً 0.2 بالمئة، ليواصل خسائره بعد أن سجل أمس الثلاثاء أكبر انخفاض يومي له منذ 15 مايو، عندما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي من العملات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات ​المالية الاحتفاظ به في خطوة تهدف إلى إبطاء ‌ارتفاع اليوان.</p>

الدولار عند أدنى مستوى في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير للشهر السابع عشر على التوالي في أكتوبر، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.</p><p class='article-text'>ويشير تثبيت معدلات الفائدة إلى أن صانعي السياسات النقدية في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم لإقرار مزيد من التيسير النقدي، بعد تسجيل الاقتصاد نمواً قوياً في الربع الثالث، في وقت يركزون فيه على إصلاح إطار تسعير القروض وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك المركزي الصيني معدل الفائدة الرئيسي لأجل عام واحد عند 3%، فيما ثبت المعدل لأجل خمس سنوات عند 3.50%.<br>وكان جميع المشاركين الـ22 في استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين قد توقعوا تثبيت المعدلين دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويدرس البنك المركزي الصيني التحول إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة باعتباره سعره الرئيسي للسياسة النقدية، في خطوة تستهدف تحسين انتقال أثر السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، الاثنين، إن البنك سيصدر توجيهات بشأن السياسات لدفع إصلاح المعيار المرجعي لتسعير القروض، بما يقلص الاعتماد على معدل الإقراض الرئيسي وحده، ويوسع نطاق المعايير المرجعية المستخدمة في تسعير القروض.</p><p class='article-text'>وأضاف بان: أن بعض الشركات ذات الأوضاع المالية القوية قد تختار سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة أو معدل الإقراض الرئيسي معياراً مرجعياً للقروض ذات معدلات الفائدة المتغيرة، مشيراً إلى إمكانية استخدام سعر الليلة الواحدة أيضاً معياراً بديلاً لتسعير السندات والمشتقات المالية.</p><p class='article-text'>وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، ما قلل الحاجة الملحة إلى تكثيف بكين إجراءات الدعم لتحقيق مستهدف النمو السنوي.</p>

الصين تثبّت معدلات الفائدة للشهر السابع عشر على التوالي

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'>بحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع معالي بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.<br>وتناول اللقاء، الذي حضره سعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار المسؤولين، آفاق تنمية العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى أن العلاقات الراسخة بين البلدين تعكس رؤية قيادتيهما لتعزيز الروابط الثنائية، وتوسيع مجالات العمل المشترك، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكل أساساً متيناً للارتقاء بالشراكة بين الجانبين.<br>وقال، إن مصرف الإمارات المركزي يحرص على توظيف هذه الشراكة في تعزيز الربط المالي والمصرفي، ودعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.<br>وتأتي المباحثات في ظل المكانة المحورية التي تحتلها الصين في العلاقات التجارية لدولة الإمارات، إذ تعد الشريك التجاري الأول للدولة على مستوى العالم. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 410 مليارات درهم (111.5 مليار دولار) خلال عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 24.5%، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.</p>

«المركزي الإماراتي» يبحث مع بنك الشعب الصيني تعزيز التعاون المالي والمصرفي

<p class='article-text'>واصل البنك المركزي الصيني تعزيز حيازاته من الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، في إشارة إلى استمرار توجه بكين لتنويع احتياطياتها الرسمية، رغم التراجع الذي شهدته أسعار المعدن النفيس خلال سبتمبر.<br>وارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب بنحو 740 ألف أوقية خلال سبتمبر، وفق بيانات صدرت الأربعاء، لتستمر بذلك أطول سلسلة مشتريات متواصلة للمركزي الصيني خلال السنوات الأخيرة، في وقت يُعد فيه البنك من أكبر مشتري الذهب بين البنوك المركزية عالمياً.<br>وجاءت المشتريات الصينية رغم انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 6 % خلال سبتمبر، مع تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما عزز توقعات استمرار تشدد السياسات النقدية، ورفع كلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً.<br>ويعكس استمرار الصين في شراء الذهب، رغم تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، توجهاً استراتيجياً يتجاوز الرهان على حركة السوق الآنية، إذ تسعى بكين إلى تنويع مكونات احتياطياتها، وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية، في ظل ارتفاع مستويات الدين الحكومي عالمياً، واستمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.<br>وتحظى مشتريات البنوك المركزية بأهمية متزايدة في سوق الذهب، بعدما أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب العالمي على المعدن، إلى جانب الطلب الاستثماري والاستهلاكي.<br>ويشير استمرار المركزي الصيني في زيادة احتياطياته إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بموقع مهم ضمن استراتيجية إدارة الاحتياطيات طويلة الأجل، حتى في فترات ارتفاع العوائد، وتقلبات الأسواق المالية العالمية.</p>

الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ23 على التوالي

<p class='article-text'>أضافت الصين أكبر كمية من الذهب إلى احتياطياتها منذ عام 2023، إذ سرّعت وتيرة مشترياتها في أغسطس رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس. وزادت حيازات بنك الشعب الصيني، أحد أكبر المشترين الرسميين للذهب في العالم، بمقدار 650 ألف أوقية، وفقاً لبيانات أصدرها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ويمدد ذلك سلسلة مشترياته من الذهب إلى 22 شهراً متتالياً.وأثارت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء الديون الحكومية مخاوف بشأن التضخم وضعف الدولار، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن مخازن بديلة للقيمة مثل الذهب. </p>

الصين تسرّع مشترياتها من الذهب

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الخميس، بعدما أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، بما يتوافق مع التوقعات.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات هانج سينج 0.80% وشنتشن المركب 0.59% وشنغهاي المركب 0.24% و«سي إس آي 300» 0.09%.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك على سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد، ولأجل خمس سنوات عند 3% و3.50% على الترتيب.</p><p class='article-text'>واستخدم بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي اليومي لليوان للإشارة إلى رغبته في إبطاء وتيرة ارتفاع العملة، بعدما وصل اليوان مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>إذ حدد البنك سعر صرف اليوان عند 6.7808 مقابل الدولار، ورغم أن ذلك أعلى من المستوى المسجل في الجلسة السابقة البالغ 6.7854 للدولار، فإنه جاء دون توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة 0.14% عند 6.7220 يوان، خلال التداولات.</p>

الأسهم الصينية ترحب بتثبيت الفائدة على القروض للشهر الخامس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد البنك المركزي الصيني بإجراء تعديلات على أدوات السياسة النقدية في الوقت المناسب، إلى جانب تسهيل إصدار سندات «الباندا»، وفقاً لبيان صدر عقب اجتماع عمل عُقد السبت لوضع أولويات السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب»، مع الحفاظ على مستويات وفيرة من السيولة في الأسواق لدعم النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعمل على «تعزيز الانفتاح عالي المستوى للأسواق المالية بصورة تدريجية»، من خلال تطوير التعاون بين البنية التحتية المالية المحلية والدولية، وتوسيع أدوات إدارة السيولة والتحوط من المخاطر. وأضاف البيان أن البنك سيواصل تقديم الدعم المالي لمعالجة مخاطر ديون شركات التمويل التابعة للحكومات المحلية، مع تشجيع تحولها إلى نماذج عمل قائمة على آليات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البنك المركزي عزمه دعم إصدار المزيد من السندات المقومة باليوان من قبل المؤسسات الأجنبية، والمعروفة باسم «سندات الباندا»، إلى جانب مساعدة مدينة شنغهاي في تعزيز خدمات التمويل عبر الحدود والخدمات المالية الخارجية، وترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتداول اليوان خارج البر الرئيسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي بان غونغ شنغ، بعد دعوة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني (البوليتبورو)، الخميس، إلى تسريع وتيرة الإنفاق المالي على مشروعات البنية التحتية المدرجة بالفعل في الموازنة خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بنك الشعب الصيني أن السياسة النقدية ستظل «مرنة بشكل مناسب» خلال النصف الثاني من العام، مع استخدام أدوات السياسة النقدية بصورة أكثر مرونة للحفاظ على وفرة السيولة ودعم الاقتصاد، في ظل تباطؤ النمو واستمرار الضغوط على الطلب المحلي. كما تعهد البنك بتعديل أدواته «في الوقت المناسب» وفقاً للتطورات الاقتصادية. يأتي تركيز البنك المركزي على سندات «الباندا» في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز استخدام اليوان عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسندات «الباندا» هي سندات مقومة باليوان تصدرها حكومات أو مؤسسات أجنبية داخل السوق الصينية، وتعد إحدى أدوات بكين لتوسيع دور عملتها في التمويل الدولي. وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت دول عدة، من بينها البرازيل، خططاً لإصدار أول سندات سيادية من هذا النوع للاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل في الصين وتنويع مصادر الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الشعب الصيني قد أطلق في يونيو أداة جديدة لإجراء عمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة، وبدأ استخدامها في يوليو لضخ 2.1 تريليون يوان في النظام المصرفي خلال أيام عدة، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً على توجه البنك نحو إدارة أكثر دقة للسيولة على غرار البنوك المركزية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التعهدات في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الشهر الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الثاني، وهو أبطأ معدل نمو في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل من الحد الأدنى للمستهدف الحكومي السنوي البالغ بين 4.5% و5.0%. وكان المكتب السياسي قد أقر خلال اجتماعه الأخير بوجود «صعوبات وتحديات» تواجه الاقتصاد الصيني، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة الإنفاق المالي وتعزيز مرونة السياسة النقدية وزيادة قدرتها على استباق التطورات الاقتصادية.</div></p>

المركزي الصيني يتدخل لضخ سيولة وفيرة وإنقاذ ثاني أكبر اقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثّف السلطات الصينية ضغوطها على وكالات التصنيف الائتماني المحلية للحد من منح التصنيف الائتماني AAA للمقترضين أصحاب العوائد المرتفعة، في إطار حملة تستهدف معالجة ما تعتبره السلطات تضخماً في التصنيفات داخل سوق سندات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب بنك الشعب الصيني من وكالات التصنيف المحلية في أبريل 2026 مراجعة التصنيفات الائتمانية المرتفعة، مع التركيز على السندات التي تقدّم عوائد أعلى بكثير من عوائد السندات الحكومية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على التوجيهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ صدور التعليمات، سحبت وكالة ليانهي للتصنيف الائتماني تصنيفاتها من عدد من الجهات المصدرة الحاصلة على تصنيف AAA، بينما نشرت وكالة تشنغشين إشعاراً مؤقتاً بتعليق إصدار بعض التصنيفات قبل أن تحذفه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايهوا دينغ، الأستاذ المشارك في الاقتصاد والتمويل بجامعة رينمين الصينية، إن وكالات التصنيف بدأت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتخاذ خطوات فعلية لتقليص نسبة التصنيفات الممتازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد النسبة المرتفعة للتصنيفات AAA من أبرز المخاوف في سوق سندات الشركات الصينية، التي شهدت نمواً سريعاً منذ انفتاح النظام المالي الصيني على العالم في تسعينيات القرن الماضي. وأظهر تحليل سابق أن أكثر من 90% من السندات الجديدة المصنفة العام الماضي حصلت على تصنيف AAA، مقارنة بأقل من 50% عام 2016. وأشار دينغ إلى أن السلطات كانت تدرك منذ عامين أن نسبة التصنيفات الممتازة أصبحت مرتفعة بصورة غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت وكالات التصنيف لانتقادات متزايدة منذ انهيار شركة إيفرغراند العقارية عام 2021، وما تبعه من موجة تعثرات في سوق الائتمان المحلية. كما تسعى السلطات هذا العام إلى احتواء الديون خارج الميزانيات العمومية للحكومات المحلية، والحد من الإصدارات الجديدة، في إطار جهودها لتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت الجهات التنظيمية منذ مايو عمليات تفتيش ميدانية لوكالات التصنيف، ركزت خلالها على السندات التي يزيد معدل فائدتها بأكثر من 2% مقارنة بعائد السندات الحكومية المماثلة عند الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، وسع بنك الشعب الصيني نطاق المراجعة ليشمل أيضاً السندات التي يتراوح فارق عائدها بين 1% و2%، مطالباً وكالات التصنيف بإعادة تقييمها. وشملت عمليات التفتيش أيضاً مراجعة مدى التزام الوكالات بالقواعد التنظيمية، بما في ذلك التحقيق في احتمال جذب العملاء عبر منح تصنيفات أكثر سخاءً من المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا النهج مخاوف بين المشاركين في السوق بسبب غياب معايير واضحة لتحديد التصنيفات الإشكالية. ويرى بعض المستثمرين أن هذه الإجراءات قد تؤثر في قرارات التمويل، وتدفع الشركات إلى زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل لتجنب مخالفة المعايير الجديدة، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر إعادة التمويل. وقال أحد مسؤولي الائتمان، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن فروق العائد لا تعكس فقط الجدارة الائتمانية للمصدر، بل تتأثر أيضاً بعوامل مثل مدة السند، وفئة الأصول، والقطاع، والسيولة، والأحداث المحيطة بالسوق، معتبراً أن المنهج التنظيمي الحالي «عام ولا يراعي الفروق بين الحالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحبت وكالة ليانهي الشهر الماضي تصنيفاتها لكل من شركتي شيآن تشوجيانغ كالتشرال فاينانشال هولدينغز وتيانجين جينرونغ إنفستمنت سيرفيس جروب، بعدما كانت سنداتهما تحمل تصنيف AAA رغم تقديمها عوائد أعلى بكثير من السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها شركة إندستريال سيكيوريتيز للوساطة، فإن ما يزيد قليلاً على 1% فقط من السندات المصدرة منذ بداية 2025 تجاوز فارق عائدها 2%، بينما بلغت نسبة السندات التي تراوح فارق عائدها بين 1% و2% نحو 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى دينغ أن بعض المستثمرين، مثل شركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية الصغيرة، قد يواصلون الاعتماد بشكل مفرط على التصنيفات المرتفعة، مؤكداً أن السلطات عازمة على احتواء ظاهرة تضخم التصنيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ياو يو، مؤسس شركة ريتينغ دوغ، إن نسبة السندات الحاصلة على تصنيف AAA ستظل مرتفعة حتى بعد خفض أو سحب بعض التصنيفات، مضيفاً: «لا يمكن خفض عدد التصنيفات الممتازة بين ليلة وضحاها بقرار إداري».</div></p>

بكين تتحرك للحد من تصنيفات AAA المرتفعة في سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت اقتصادات العالم لصدمة خارجية مشتركة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، تباينت بشكل كبير ردود فعل البنوك المركزية، وذلك استناداً إلى سلسلة إعلانات السياسة النقدية الأخيرة. فقد رفع بعضها أسعار الفائدة، وأبقت بنوك مركزية أسعار الفائدة أخرى دون تغيير، بل وخفضت قلة منها الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية هذا التباين في السياسات هو بروزه داخل دول مجموعة السبع. ولذلك، إذا لم يتم إجراء تعديلات مناسبة على السياسة الاقتصادية استجابةً لذلك، فإن رد فعل السوق «الطبيعي» قد يُفاقم بسهولة الاختلالات القائمة والضغوط الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى مجموعة قرارات البنوك المركزية الأخيرة، فسنجد أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إبقاء رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات. كما أنها أطلقت تحذيرات من «مخاطر ارتفاع التضخم» خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قدّم البنك المركزي الياباني عملية رفع أسعار الفائدة في سياق إشارات أقوى إلى مزيد من الزيادات المرتقبة. أما بنك إنجلترا، فقد اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعبّر محافظه أندرو بيلي، عن حذره من «وجود ضغوط تضخمية محتملة». أما بنك كندا فقد بدا راضياً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحولنا إلى البنك المركزي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي. فقد أبقت استجابته الأخيرة للسياسة النقدية - وهي الأولى تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش - أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، لكن كجزء من خطة سياسية جديدة ناشئة. وهو تحول، بحسب رد فعل السوق الأولي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش، لم يستوعبه المستثمرون بشكل كامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي ببرنامج إصلاح شامل، معلناً على الفور تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، ومصادر البيانات واستخداماتها، وإطار التضخم، والإنتاجية والوظائف في اقتصاد متحول. والأكثر غرابة بالنسبة لهذا البنك المركزي الذي عُرف بميله للانعزال، أن فرق العمل هذه ستضم خبراء خارجيين مستقلين إلى جانب خبراء من داخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان تنوع معرفي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإصلاح المؤسسي مفهوم حتى وإن كان متأخراً. فهو يأتي في أعقاب أخطاء متكررة ارتكبها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جاي باول. كما يأتي في وقت يقف فيه الاقتصاد الأمريكي، على وجه الخصوص، على أعتاب صدمة إنتاجية عميقة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن اقتصادات مجموعة السبع، تبدو الصورة أكثر تشتتاً. فإجراءات السياسة النقدية الأخيرة لبنك الشعب الصيني يتواصل معها ضخ السيولة في اقتصاد مثقل بأعباء العقارات. وفي أماكن أخرى، شهدت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين زيادات، بينما شهدت البرازيل والمجر تخفيضات. ويمكن التوقف عند أربعة أسباب رئيسية لهذا التباين، على الرغم من أن جميع هذه البنوك المركزية تواجه نفس صدمة التضخم العالمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، تختلف ظروف كل دولة عن الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة الهيكلية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، لا تشترك جميع البنوك المركزية في نفس التفويضات القانونية، والتحيزات السياسية المتأصلة تاريخياً، وعتبات الألم المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، تُترجم الاختلافات في ديناميكيات أسواق العمل المحلية إلى تباينات في سرعة تحول آليات تحديد الأجور من صدمة جانب العرض إلى شيء أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، وأخيراً، تختلف الاقتصادات في مدى تأثرها بالتشرذم الجيواقتصادي، بما في ذلك إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه الاختلافات بحدوث ردود فعل سوقية تُفاقم مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويشمل ذلك احتمالية فرض ضغوط على أسعار الصرف، وبيع الأصول، وتقلبات تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتفاقم اختلالات ميزان المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف التعديلات السياسية المطلوبة بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ومع ذلك، هناك ثلاثة عناصر مشتركة في الغالب: أولها تعميق الإصلاحات الهيكلية المُعززة للإنتاجية، وثانيها تدابير مالية ذكية، وثالثها شراكات أفضل مع رأس المال الخاص وعبر الحدود. والهدف الأسمى هو تعزيز المرونة الاقتصادية، واستعادة مرونة السياسة المالية، وضمان الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تُعد هذه المرحلة من تباين البنوك المركزية تجلياً لمسألة أوسع نطاقاً لعام 2026. فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تشتت هيكلي لم يعد بإمكانه في هذه المرحلة الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها «الخيار الوحيد المتاح». ولا يمكن للسياسة النقدية أن تُخفي الاختلافات الاقتصادية الجوهرية. لذلك، يتعين على الحكومات تحسين استراتيجياتها الاقتصادية واستجاباتها، وإلا فإنها تخاطر بمشاهدة الاقتصاد العالمي والأسواق وهي تنهار تحت وطأة اختلالات متزايدة يصعب السيطرة عليها.</div></p>

مخاطر بحدوث اختلالات يصعب السيطرة عليها في الاقتصاد العالمي والأسواق

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة جديدة نحو تحديث إطار سياسته النقدية، بإعلانه إطلاق عمليات إعادة شراء عكسية لأجل ليلة واحدة ضمن عمليات السوق المفتوحة، في تحول يُنظر إليه على أنه بداية إعادة صياغة آلية إدارة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك المركزي أنه سيجري أولى هذه العمليات يومي 29 و30 يونيو، مع توفير السيولة عبر سعر فائدة ثابت، بهدف تلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل في النظام المصرفي بكفاءة أكبر وتعزيز مرونة إدارة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف الأداة الجديدة إلى سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام البالغ 1.4%، والذي يُعد حالياً المرجع الرئيسي للسياسة النقدية الصينية. ويرى محللون أن استحداث سعر مستقل لأجل ليلة واحدة يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط النظام النقدي الصيني وجعله أكثر قرباً من الأطر المعتمدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات يقودها محافظ البنك المركزي بان غونغشنغ، تستهدف تعزيز دقة توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتطوير أدوات إدارة السيولة في الأسواق المالية، في وقت تواجه فيه الصين تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح خبراء أن يتم تحديد سعر أول عملية عند نحو 1.3%، فيما يراقب المستثمرون ما إذا كان السعر سيأتي دون هذا المستوى، وهو ما قد يُفسر باعتباره خفضاً غير مباشر للفائدة ودعماً إضافياً للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الخطوة، يتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي الاعتماد بصورة رئيسية على عمليات إعادة الشراء لأجل سبعة أيام في المدى القريب، على أن يتم الانتقال تدريجياً نحو استخدام سعر الليلة الواحدة كمرجع أساسي للسياسة النقدية، وهي عملية قد تستغرق سنوات نظراً لارتباط العديد من العقود والأدوات المالية الحالية بالسعر المرجعي القائم.</div></p>

بكين تقترب من النموذج العالمي لإدارة السيولة وتفتح الباب أمام معيار جديد لأسعار الفائدة

المركزي الصيني يطلق أداة «الليلة الواحدة» في خطوة لإعادة تشكيل السياسة النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد خيار خفض أسعار الفائدة في الصين إلى دائرة النقاش مجدداً مع تزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت يواصل فيه بنك الشعب الصيني نهجاً حذراً تجاه التيسير النقدي امتد لأكثر من عام دون تغييرات تُذكر في أسعار الفائدة أو متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ ييبينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، إن خفض الفائدة لا يزال خياراً مطروحاً خلال العام، لكنه غير محسوم، مشيراً إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيج من الدعم النقدي الموجه وتعزيز الاستثمار في الابتكار وتحسين مستويات المعيشة. وأكد أن التضخم لا يمثل ضغطاً كبيراً في المرحلة الحالية، ما يمنح صانعي السياسة مساحة محدودة للمناورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوجهات في ظل بيانات اقتصادية تُظهر تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة أكبر من المتوقع. ورغم ذلك، واصل الإنتاج الصناعي تسجيل أداء مدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى انقسام واضح بين الاقتصاديين حول مسار السياسة النقدية، حيث يتوقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع حديث لـ"بلومبرغ" أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2026، مقابل أقلية ترجح خفضاً محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه صانعو السياسة ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع ربحية البنوك، إذ هبطت هوامش صافي الفائدة إلى مستوى قياسي عند 1.4%، ما يعكس هشاشة في القطاع المصرفي وتراجع القدرة على امتصاص الصدمات. كما أن استمرار أزمة العقارات وضعف الطلب على الاقتراض قلّصا فعالية إجراءات التيسير السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء من أن أي خفض جديد للفائدة قد يحقق أثراً محدوداً ما لم يُدعَم بإجراءات هيكلية أوسع، خاصة مع استمرار الضغوط على الطلب المحلي، في وقت يحاول فيه الاقتصاد الصيني موازنة تباطؤ الاستهلاك مع قوة نسبية في قطاعي التصدير والصناعة.</div></p>

المركزي الصيني متردد في تيسير السياسة النقدية منذ أكثر من عام

تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيد خيار خفض الفائدة إلى الواجهة

<p class='article-text'>قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستواها في الشهر السابق للمرة الثانية عشرة على التوالي.</p><p class='article-text'>وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض أجل خمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 50ر3%، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).</p><p class='article-text'>يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024 ثم خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في مايو 2025</p><p class='article-text'>ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناء على طلبات 20 بنكا معينا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019.</p>

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

<p class='article-text'>أظهرت بيانات ​بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ‌اليوم ​الأحد أنه زاد احتياطياته من الذهب للشهر التاسع عشر على التوالي في مايو.</p><p class='article-text'>وارتفعت احتياطيات الذهب ⁠في البلاد إلى 74.96 مليون أوقية (أونصة) من الذهب الخالص بنهاية مايو، ‌مقابل 74.64 مليون أوقية في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات البنك ‌المركزي الصيني أن قيمة احتياطيات ‌الدولة من الذهب بلغت 340.75 ‌مليار دولار ‌بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض عن 344.17 مليار ​دولار في ‌الشهر ​السابق.</p><p class='article-text'>سجلت أسعار ⁠الذهب في المعاملات الفورية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي في ​مايو، ⁠إذ فشلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في ⁠تحقيق نتائج.</p><p class='article-text'>وأبقت مخاطر التضخم، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، احتمال "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" قائما، مع استمرار مكاسب ‌الدولار.</p><p class='article-text'>واصل الذهب الانخفاض في يونيو، وجرى تداوله مؤخرا عند ما يقرب من 4330 دولارا للأوقية.</p>

المركزي الصيني يشتري الذهب للشهر التاسع عشر في مايو

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر عدة بأن البنك المركزي الصيني يبذل جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، ما يضع بكين على مسار مختلف، وربما منافس، عن مسار الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلسلة من الإجراءات، يكشف هذا التقرير الكثير منها للمرة الأولى، يقدم ​بنك الشعب الصيني حوافز سياسية وتوجيهات خلف الكواليس للبنوك لتوسيع تداول اليوان الرقمي في مجالات تتراوح من جوائر اليانصيب إلى رسوم الكهرباء الخضراء والإنفاق المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أنه يجري الضغط على البنوك لتعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود، لا سيما على طول مسارات مبادرة الحزام والطريق، حيث يتسابق المقرضون لتطوير وسائل منها القروض وخطابات الاعتماد والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض رهان الصين على اليوان الرقمي بشكل حاد مع نهج الولايات المتحدة، حيث تبنى الرئيس دونالد ‌ترامب العملات المشفرة المستقرة وحظر تداول العملات الرقمية للبنك المركزي ​محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بعض ⁠المصادر في ​القطاع ⁠إن من أسباب خطوة بكين الرغبة في تقليل اعتمادها على نظام مدفوعات عالمي تهيمن عليه المؤسسات الغربية ويرتكز على الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المصادر في القطاع أن اليوان الرقمي يعد دعامة تكنولوجية تساعد على ضمان استمرار تدفقات التجارة الدولية للصين دون انقطاع خلال أي صدمات جيوسياسية في المستقبل، وهو مصدر قلق يؤكده عدم الاستقرار الخارجي ذو الصلة بالحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة تشاينا سيكيوريتيز للوساطة في تقرير لها: «كشفت الحرب عن مخاطر استخدام الدولار سلاحاً، ما يسلط الضوء ⁠على الضرورة الملحّة لتقليل الاعتماد على الدولار بين منتجي النفط في الشرق الأوسط»، مضيفة أن صراع إيران يسرع من عملية تدويل ‌اليوان. وذكرت الشركة أنه نتيجة لذلك، يمكن أن يتوسع التأثير ​العالمي لليوان «من التجارة إلى المجال الجيوسياسي». ومن المؤكد أن اليوان الرقمي يبدأ من قاعدة منخفضة، وتواجه قدرته على التوسع قيوداً هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، بلغت المعاملات التراكمية باليوان الرقمي 16.7 تريليون يوان (2.47 تريليون دولار) حتى نوفمبر  منذ طرحه لأول مرة في عام 2019، مقارنة مع 279 تريليون يوان في معاملات بطاقات يونيون باي الصينية في عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين يان، الرئيس التنفيذي لشركة ساين التي تؤسس البنية التحتية الرقمية للحكومات والمؤسسات، إنه في مجال المدفوعات الرقمية عبر الحدود، فإن «الصين والولايات المتحدة هما المحركان للاقتصاد العالمي، وتفرضان معاييرهما الخاصة». وأضاف شين أن اليوان الرقمي أكثر توافقاً مع ⁠النظام المصرفي، لكنه «ليس ملائماً ⁠للأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه الخطوة الحديثة زخماً بعدما بدأت الصين في وقت سابق من العام السماح بدفع فوائد على حيازات اليوان الرقمي في تحول كبير في السياسة. وفي أبريل، زادت السلطات عدد البنوك المرخصة للعمل بأكثر من المثلين إلى 22 بنكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع في قطاع التكنولوجيا المالية يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك إنه على الرغم من بطء التقدم في السنوات الماضية، يبدو أن الحكومة الصينية «جادة هذه المرة» في تشجيع توسيع استخدام العملة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن أرصدة الودائع وأرقام الحسابات باليوان الرقمي أصبحت الآن مؤشرات رئيسية في تقييم البنوك، موضحاً أن الهدف هو بناء كتلة حرجة ونظام يجذب مشاركة أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الاستخدام المحلي، يختبر بنك الشعب الصيني تطبيقات تستخدم «عقوداً ذكية»، وهي برامج مدمجة تنفذ عمليات سداد تلقائية عند استيفاء شروط محددة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر في القطاع ​أن المشاريع التجريبية تشمل سحب اليانصيب والبطاقات ​مسبقة الدفع والإنفاق المالي الحكومي وتمويل سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن السلطات تختبر أيضاً اليوان الرقمي للحد من الاحتيال في التأمين الطبي وتتبع استهلاك الكهرباء الخضراء، مستفيدة من قدرته على تتبع تدفقات الأموال بدقة.</div></p>

نتائج البحث عن: بنك الشعب الصيني

البنك المركزي الصيني يعزز مشترياته من الذهب

الدولار عند أدنى مستوى في شهر

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

الصين تثبّت معدلات الفائدة للشهر السابع عشر على التوالي

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

«المركزي الإماراتي» يبحث مع بنك الشعب الصيني تعزيز التعاون المالي والمصرفي

الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ23 على التوالي

الصين تسرّع مشترياتها من الذهب

الأسهم الصينية ترحب بتثبيت الفائدة على القروض للشهر الخامس

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

المركزي الصيني يتدخل لضخ سيولة وفيرة وإنقاذ ثاني أكبر اقتصاد

بكين تتحرك للحد من تصنيفات AAA المرتفعة في سوق السندات

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

المركزي الصيني يطلق أداة «الليلة الواحدة» في خطوة لإعادة تشكيل السياسة النقدية

تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيد خيار خفض الفائدة إلى الواجهة

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

المركزي الصيني يشتري الذهب للشهر التاسع عشر في مايو

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي